نواب اللجنة الاقتصادية يوافقون على حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي
قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي، قائلا:”علي سبيل المثال لو أيام حكم الأخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك”.
وعلق جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وانما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط.
وقد ثارت حالة من الجدل خلال إجتماع اللجنة اليوم، حول مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال الجلسات العامة الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.
وإتفق نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية علي الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة “كيان”، رغم تحفظ بعض النواب علي حذف كلمة كيان، حتي تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.
وطبقا لمشروع القانون يحظر علي محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما ابدي مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي .
وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة علي:”
يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :
أ- أن يكون مصرية من أبوين مصريين .
أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية .
ج- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماست بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه
د- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائی .
ه- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .
و- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .
ز . ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية
ح- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی.
ط . ألا يكون عضوا في الحكومة ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
