حرب داخلية بين الجيش والمدنيين بتيجراي ورفع حالة طوارئ.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟
أزمة كبيرة تعيشها إثيوبيا، خلال الأيام الأخيرة، بسبب مقتل عشرات المدنيين، وحرق الكثير من المنازل في غرب وليجا بولاية أوروميا بإثيوبيا، ما دعا الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ، لكن ما القصة؟
قبل يومين، تعرض مدنيين في منطقة وليجا بولاية أوروميا لعمليات قتل وحرق المنازل ما نتج عنه مقتل 23 شخصا، ونزوج أكثر من 700 آخرين، واحتراق 21 منزلا على الأقل، لكن السؤال الأهم ما علاقة التيجراي ومن هم ولما أعلن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحرب عليهم؟.
التيجراي مجموعة إثنية تعيش في الأجزاء الوسطى والشمالية من أريتريا، وفي المرتفعات الشرقية الأثيوبية في إقليم التجراي، يشكلون قرابة الـ99.6 من نسبة سكان إقليم التجراي الإثيوبي، و6.1 من مجموع سكان إثيوبيا بتعداد يبلغ حوالي 5.7 مليون نسمة.
إثيوبيا تُعلن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في إقليم تيجراي بسبب أحداث عنف
ودخلت هذه القومية في صراعات كبيرة مع الجيش الإثيوبي، على مدار السنوات الماضية خاصة عبد تولى “أبي أحمد” وهو من قومية أورومو رئاسة الوزراء، وهو ما اعتبره البعض نذيرا بانتهاء سيطرة التيجراي، أحد مكونات الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي المنحلة، والمسيطرة منذ عام 1991.
وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قوات الدفاع الوطني الإثيوبية باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، حيث أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ، في 4 نوفمبر 2020، بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي بولاية تيجراي.
وحاولت جبهة تحرير تيجراي الجريئة سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الذي كان متمركزًا في ولاية تيجراي لأكثر من عقدين في خدمة وحماية سكان تيجراي من أي تهديدات هجومية، في حين أن الحكومة الفيدرالية قد استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيجراي، لكنها انتهت بالفشل.
وحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، عملت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الأسابيع القليلة الماضية على نسليح وتنظيم ميليشيات غير نظامية خارج الهيكل الدستوري.
رئيس وزراء إثيوبيا يأمر بانتشار الجيش في إقليم تيجراي وسط تصعيد خطير
ولمواجهة ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، لتحمل مسؤوليتها الدستورية للدولة للحفاظ على سلامة البلاد وأمن مواطنيها ومنع الأعمال التي قد تؤدي بالبلاد إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
