ممثل البنك المركزي يحذر من التداخل بين التأمين الصحي والطوارئ الطبية

حذر شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، من حدوث تداخل بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ومشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وقال عاشور: “لا ندخر جهدًا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة للنهوض بكافة القطاعات خاصة الطبية”، مشيرًا إلى أن آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، فضلًا عن المساهمات المجتمعة.

وطالب عاشور بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حتى لا يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع اختياري، مؤكدًا أن دور البنوك في دعم تلك المبادرات واجب مجتمعي.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن مشروع القانون فكرته جيدة، موضحًا أن الماده الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق.

جدل بـ”صحة النواب” بشأن موارد صندوق الطوارئ الطبية

ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.