< ننشر أسعار رسوم تسجيل الوحدات السكنية بعد تعديل قانون الشهر العقاري (صور وفيديو)
القاهرة 24
رئيس التحرير
محمود المملوك

ننشر أسعار رسوم تسجيل الوحدات السكنية بعد تعديل قانون الشهر العقاري (صور وفيديو)

القاهرة 24

أثيرت في الفترة الماضية العديد من التساؤلات والمغالطات والشائعات، حول إضافة المادة رقم 35 مكرر في قانون الشهر العقاري، والتي اختصت بتسجيل الملكية الخاصة بالأفراد من العقارات والشقق السكنية والأراضي الزراعية، وكذا المناطق العمرانية، ولعدم المعرفة الكاملة والدراية الكافية، بنصوص المادة الجديدة، ظن البعض أن الدولة تتمكن من خلال المادة من انتزاع  ملكية شقق المواطنين ووحداتهم السكنية، وأراضيهم الزراعية، اذا لم يتم تسجيها في الموعد المحدد طبقاً للمادة 35 مكرر، والتي حدد العمل بها بدءًا من يوم 6 مارس المقبل.

وزير العدل يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد

"القاهرة 24" التقى الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي أكد أن هناك لغطا وتشابكا إعلاميا مقصودا حول تفسير المادة المستحدثة، إذ بدأت الدولة في الفترة الأخيرة بجميع أجهزتها، بالنظر في أحد المشاكل بالشهر العقاري، تخص موضوع الملكية، ورغبة المواطنين في تسجيل ممتلكاتهم، وذلك بعد ظهور ما يسمى بالاقتصاد الخفي البعيد عن أعين الدولة، ومن هنا بدأت تحركات القيادة السياسية، متمثلة في وزارة العدل للخروج بحلول لهذه المشكلة.

وتابع ياقوت خلال حواره، أن هناك نوعين من التسجيل في الشهر العقاري، أولهم التسجيل بالتراضي، وفي هذه الحالة يحضر البائع والمشتري إلى مكتب الشهر العقاري، ويتم توثيق عقود البيع النهائي بين الطرفين بتوقيعهم، بلا أية تعقيدات تذكر.

خالد أبو بكر لـ"الشهر العقاري": بلاش نخوف الناس.. والرسوم كانت تعيق المواطنين عن التسجيل

والنوع الثاني للتسجيل وهو في حالة رفض البائع التوقيع على عقد البيع النهائي، أو لدى البائع سلسلة حلقات عرفية لم تسجل، وفي هذه الحالة، وقبل اصدار المادة 35 مكرر، كان المشتري يتوجه إلى المحكمة، لاستصدار حكم بشأن عقد البيع الابتدائي، أو العقود السابقة على بيع البائع، وكانت المحكمة تتصدى لبحث ملكية هذه العقود، ويصدر حكم بشأنها، وبدوره يقوم المشتري بالتوجه بالحكم إلى مصلحة الشهر العقاري، وتقوم ببحث الملكية وهو اختصاص أصيل للمصلحة.

وهنا تكمن المشكلة، ما بين بحث الملكية بمعرفة المحكمة، وبحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، فكانت تصدر الأحكام بعد خروج الملكية من مصلحة الشهر العقاري، وهو ما لفت انتباه القيادة السياسية متمثلة في وزارة العدل، للخروج من أزمة تسجيل الملكية.

الشهر العقاري: "مفيش دولة في العالم تخلي نقل ملكية العقار حد أقصى بـ2000 جنيه"

وأضاف: يتفاوت الرقم الغير مسجل ما بين الحضر والريف والأماكن العمرانية، ولم يتم حصر الملكيات الغير مسجلة، ولكن نسبتها كبيرة، نظرا لثقافة الشعب من التحايل على القانون، وذلك نتيجة تسلسل العقود الابتدائية، وتتعدى الـ 10 مرات من عمليات البيع، حتى تصل للمشتري الأخير، الذي ينوي تسجيل ملكيته، فيصطدم بهذه السلسلة من الحلقات العرفية، وهنا تتوقف عملية التسجيل.

وأشار إلى أن المشكلة تنحصر في الحلقات العرفية وهروب الأفراد من التسجيل، ولذلك وضعت هذه المادة، وهنا أصبح القاضي من يتولى بحث الملكية، بدلا من الباحث القانوني بالشهر العقاري، وكانت هناك أوراق مزورة أو محل نصب، ولم يكن لدى الباحث القانوني الأداة من التي تمكنه من التأكد من صحة العقود.

الشهر العقاري: الملكية المسجلة تحافظ على الأمن القومي.. وتهدف لمصلحة المواطن

ونوه ياقوت إلى عدم وجود أي تعديل في رسوم التسجيل منذ 2006. حيث تنحصر الأسعار في عدة محددات، الشق الأول وهو العقار الذي لم يتعدى الـ 100 متر تبلغ رسومه 500 جنيه، والعقار من 100 متر إلى 200 متر تبلغ الرسوم ألف جنيه، ومن 200 متر على 300 متر يبلغ 1500 جنيه، وفي الأراضي الزراعية 500 عن 5 فدان، وألف جنيه عن الـ 10 فدان، وما زاد عن ذلك ألفين جنيه، ويتم إيداع الرسوم إلى وزارة المالية.