“القوى العاملة”: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 135 عاملًا بإحدي الشركات الصناعية
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة إكسبريس إنترناشيونال، واللجنة النقابية بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق نحو 135 عاملًا بعد نشوب حريق بالشركة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على صرف مستحقات العاملين بالشركة لمدة عام ميلادي بحد أقصى، يبدأ من تاريخ نشوب الحريق وينتهي في 23 أبريل 2021، وحتى إصلاح التلفيات وإعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته الانتاجية، وذلك وفقًا لثلاث شرائح.
وأوضح سعفان، أن الشرائح تمثلت في الشريحة الأولى براتب الأقل من 3000 جنيه يتم صرف نسبة 75% من قيمة الراتب الشهري، والثانية المرتب من 3001 إلى 5000 جنيه يتم صرف نسبة 55% من قيمة الراتب، والثالثة المرتب من 5001 جنيه فأكثر يتم صرف نسبة 50% من قيمة الراتب الشهري، مشيرًا إلى أنه فور استئناف العمل بأي قسم من أقسام المصنع بالكامل يتم صرف أجور العمال كاملة حتى وإن كان في ظل سريان الاتفاقية.
ووقع الاتفاقية عن الشركة سمير فاروق نجيب، بصفته المدير المالي، وعبد السميع سيد عبد الرازق، بصفته مدير إدارة الموارد البشرية للشركة، وعن النقابة الكيميائي عماد حمدي، بصفته رئيس النقابة العامة، وكلًا من جلال فرجاني سامي، وسلمان محمود عبد اللطيف، ممثلي العاملين بالشركة.
وقدم سعفان، الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
يذكر أن، الحريق نشب في الشركة والتهمت النيران كامل خط الانتاج وجزء من مستلزمات الإنتاج والمنتج تام الصنع بالمخزن، ونتج عنه تدمير كامل خط الانتاج ومن ثم خسائر مادية كبيرة.
“القوى العاملة” تحذر من النصب باسمها على صفحات وهمية لمنحة العمالة غير المنتظمة
