السجيني: المواطن كان على أعلى درجات الوطنية في ملف التصالح.. ويجب توجيه العائد منه لإصلاح منظومة الأمطار
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن المواطن كان علي أعلى درجات الوطنية والمسؤولية في ملف التصالح بمخالفات البناء، وأنه رغم إدراكه لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه في مخالفات البناء.
وتابع السجيني يجب أن يتم توجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح بهدف حل أزمة الأمطار في الإسكندرية، عوائد التصالح في الإسكندرية مليار جنيه، وحينما يشعر المواطن أنه بسبب الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها سنجلب المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون على طلبات التصالح
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة، وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.
“السجيني”: وضع هيكل تنظيمي جديد للجهاز وفقًا لأحدث معايير التنظيم الإداري والمؤسسي
وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض الاشتباكات في المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرًا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلًا: “البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته”.
واقترح السجيني في طلب وجهه لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.
بعد غرق الإسكندرية.. “السجيني”: على الحكومة تدبير الاعتمادات لتنفيذ خطة التعامل مع التغيرات المناخية
