إنذار لوزير العدل بعدم جواز وقوع الطلاق الشفهي واشتراطه في العقد (مستندات)

وجَّه الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، اليوم الخميس، إنذارًا على يد محضر، للمستشار عمر مروان، وزير العدل، يطالبه فيه بسرعة إصدار منشور، يتم تعميمه على جميع محاكم الأسرة والمأذونين الشرعيين، بعدم كتابة شرط "اشترط الطرفان ألا يقع الطلاق مشافهة" في عقود الزواج؛ لأن هذا الشرط مخالف لإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا، لكونه يحل حراما، ويحرم حلالا.

وأوضح سعد أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، من صورة لوثيقة زواج حديثة، بها شرط خاص "اشترط الطرفان ألا يقع الطلاق مشافهة"، وأن الزوجان قد اشترطا ذلك، وتم كتابته في العقد، بمعرفة أحد المأذونين الشرعيين، فإن هذا الشرط المنصوص عليه؛ يحل حراما ويحرم حلالا، ولا يجوز للزوجين الاتفاق على أن ما يقع من طلاق شفهي فيما بينهما، لا يعتد به.

وأكد سعد أن الطلاق الشفهي يقع شرعا، وهذا ما تم إقراره من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما أنه مجمع عليه من كافة العلماء والفقهاء قديما وحديثًا، وقد أكدت هيئة كبار العلماء أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الأشهاد أو التوثيق لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي. 

وطالب سعد وزير العدل بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات حيال وثيقة الزواج التى بها هذا الشرط الباطل، وسرعة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 43 من لائحة المأذونين، بعدم توثيق الشروط المخالفة للشرع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المأذون الشرعي الذى خالف الشرع والقانون بكتابة هذا الشرط الباطل.

هناك مغالطة وخلط.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع في الطلاق الشفهي

تجدد الجدل حول الطلاق الشفهي.. فماذا يقول الأزهر والإفتاء؟

خالد الجندي يعرض وثيقة زواج تشترط عدم وقوع الطلاق الشفوي (فيديو)