"المصري الديمقراطي الاجتماعي": تصفية مصنع الحديد والصلب تدمير للصناعة المصرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:48 م

علق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، على أزمة تصفية مصنع الحديد والصلب، قائلًا: إن الرأي العام والعاملين بمصنع الحديد والصلب، فوجئوا بصدور قرار بتصفية المصنع تحت دعوى أن المصنع يحقق خسائر كبيرة.

وأشار الحزب في بيان له إلى أن الخسائر التي وردت في بيانات دعاة التصفية، وفقًا للقوائم المالية المعلنة، وتقديرات بعض المحللين تبدو مبالغًا فيها إلى حد ما نتيجة تلاعب فى الأرقام ومديونيات لجهات حكومية لم يتم تحصيلها.

وأكد بيان الحزب، أن القيمة الاقتصادية للمصنع تتجاوز مسألة ربح المصنع أو خسارته، لما يشكله من أهمية اقتصاديه استراتيجية، حيث تعتبر صناعة الحديد والصلب هي الركيزة الأساسية لعدد كبير من الصناعات، وفي مصر تحديدًا يورد المصنع منتجاته إلى كل مصانع السيارات والثلاجات والغسالات، لافتًا إلى أن تصفية المصنع تُعني ببساطة استيراد هذه المنتجات من الخارج مما سيزيد أسعار منتجات هذه المصانع بدرجة كبيرة.

وأوضح أنه يؤمن، من حيث المبدأ، بأشكال الملكية الثلاث؛ الملكية الخاصة، وملكية الدولة، والملكية التعاونية، مُعتبرًا أن الأشكال الثلاث للملكية ضرورية ومهمة لضبط السوق والنهوض بعمليات التنمية، متابعًا، أنه لا يخفى على أحد أن ملكية الدولة موجودة، بل وموجودة بقوة، في كبريات الدول الرأسمالية العريقة، وأن دور الدولة في دعم قطاعات اقتصادية، من بينها مرافق أو خدمات أو قطاعات أو صناعات بعينها، هو أمر معروف ولا خلاف على أهميته داخل هذه الدول.

وتابع الحزب المصري الديمرايطي، قائلًا: في بلد مثل مصر تحديدًا لا قبل للقطاع الخاص بإنشاء صناعه للحديد والصلب، ومن المناسب أن تترك الدولة بكل مؤسساتها، الصناعات الخفيفة والاستهلاكية للقطاع الخاص، فيما تقوم الدولة بالتركيز على هذه الصناعات التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة وربحية محدودة، وهما أمران لايستطيع تحملهما القطاع الخاص، وصناعة الحديد والصلب تحديدًا تعتبر خير مثال لمثل هذا النوع من الصناعات التي ينبغي على الدولة أن تتحمل مسؤليتها.

وأضاف، إذا كانت بعض الآراء تذهب إلى القول بأن المصنع يحتاج إلى أموال طائلة لإعادة تشغيله، وهي أموال لا تتوفر للدولة في ظل ربحي غير مضمونة، فإن هذه الآراء تتجاهل أن اصول المصنع "الأرض، والورش، وخطوط السكك الحديدية الداخلية، والمناجم والموانىء، الخاصة بالمصنع"، تتجاوز بعدة أضعاف الأموال المطلوبة للتطوير.

وأوضح، وبناءًا عليه فإن تصفية المصنع معناه انفاق ربما عشرات أضعاف الأموال المطلوبة للتطوير من أجل بناء مصنع جديد، وهو أمر غير منطقي، ويؤكد أن المطروح بوضوح هو تصفية مصنع الحديد والصلب، وأنه لا توجد أية نية لإعادة بناء هذه الصناعة مجددًا، مشيرًا إلى أن تصفية هذه الصناعات تُعني ببساطة العودة بمصر إلى الوراء ما يزيد عن 70 عام من حيث مستوى القدرات التصنيعية للبلاد حيث يعلم كل المشتغليين بالصناعة، أن صناعة الحديد والصلب هي أحد الركائز الأساسية لأي نهضة صناعية ممكنة.

وأوضح الحزب في بيانه، أن كل المؤشرات تشي بأن خسائر المصنع التى تراكمت منذ حوالى 20 عام جاءت نتيجة سياسات قصدية، بغرض تدمير المصنع وتدمير الصناعة المصرية إذ بدأ مع هذا التاريخ تحديدًا عدم ضخ اية أموال لعمليات إحلال وتجديد أصول المصنع مما إفضى إلى انخفاض الإنتاجيه على نحو مطرد.

واختتم الحزب بيانه ، قائلًا: يعلم كل المشتغلين في المجال الصناعي أن هناك دراسات شاملة، ومبادرات مهمة وضعت أكثر من خطة شاملة لتطوير المصنع وتحديث قدراته الإنتاجية عبر عدة مراحل و بتكاليف يمكن تدبير جزء كبير منها من خلال بيع بعض أصول المصنع العقارية وبدون أن تتحمل الدوله أعباء كبيره والرجوع إلى هذه الدراسات والمبادرات يمكن أن تستخلص خطة عملية وممكنة التنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية لإنقاذ الصناعة، ولا نقول إنقاذ المصنع فحسب.

وطالب الحزب المصري الديمراطي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومناشدًا رئيس الجمهورية، بوقف قرار تصفية المصنع والشروع فورًا في وضع دراسات تطوير المصنع موضع التنفيذ.