"زراعة النواب": قانون الموارد المائية ونقابة الفلاحين على رأس أجندة تشريعات اللجنة
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت فى أولى اجتماعاتها الاثنين الماضي خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، حيث جاء فى مقدمة أجندة تشريعاتها قانون الموارد المائية والري، ونقابة الفلاحين، والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية.
وأضاف "الحصري"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الموارد المائية والري نقلة نوعية فى منظومة الري على مستوى الجمهورية والتحول للري بالطرق الحديثة، حيث سيساهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، كما أنه يعد خارطة طريق نحو ترشيد الاستهلاك لتجريم إهدار المال والتعدى على المجارى والقنوات المائية، والاستفادة من المياه الجوفية بالشكل الذى يضمن الاستدامة، ومياه الأمطار والسيول بالشكل الأمثل.
وزير الزراعة: المشروع القومي للبتلو رفع الاكتفاء الذاتي من 52% إلى 57%
وأشار رئيس لجنة الزراعة بالبرمان إلى أنه خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب سيكون قد انتهت اللجنة من مناقشة مشاريع القوانين السابق ذكرها وعرضها على الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية.
وفيما يلي يرصد "القاهرة 24" أبرز ما تضمنه القانون الجديد من معلومات:
- تجريم إهدار استهلاك المياه.
- منح الحكومة صلاحيات كاملة بإزالة ما يقع على نهر النيل من تعديات.
- حظر التعدى على البحار أو تلويثها.
- إلزام الدولة بحماية البحار والشواطئ والبحيرات.
- إقرار قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية.
- وضع عقوبات مغلظة بشأن التعدي على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية.
- يحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات.
- وضع ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية.
