تستهدف 10 آلاف حالة.. الموجة الـ17 تبدأ بإزالة التعديات على نهر النيل
بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات الإعداد للموجة السابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك حفاظًا على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل.
وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ضرورة اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الرى فى الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتأكيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والالتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر فى القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة فى التعديات الى الجهات القضائية المختصة.
وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئولة برنامج الأغذية العالمي ملفات التعاون المشترك بين الجانبين
وخلال الاجتماع الذى عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلون عن وزارة الرى تم إستعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة فى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعى، وكما أشار تقرير وزارة الرى فإن حالات التعدى على نهر النيل التى تم حصرها بلغت نحو 59 الف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل وسيتم البدء بعشرة آلاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد الوزير على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات، مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت إليه اللجان المشكلة لرفعها إلى اللجنة اللجنة العليا.
