قبل اجتماعات الخرطوم.. تفاصيل لقاء وزير الري الإثيوبي بمقاولي مشروع سد النهضة
اجتمع الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، مع مقاولي مشروع سد النهضة للاطلاع على مستجدات المشروع الذي يُقام على النيل الأزرق.
وحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، قدم المقاولون خلال الاجتماع، تقارير جدول عمل متكامل للعمل في سد النهضة خلال الفترة المقبلة، بينما وجه الوزير أيضًا المقاولين بسرعة الإنجاز في المشروع.
وقدم وزير الري الإثيوبي، يوم الأحد الماضي، معلومات إلى رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، بشأن ملء وتشغيل السد، شملت النقاط الرئيسية عن ملء الجداول الزمنية وآليات التنسيق لإدارة تبادل البيانات والمعلومات. ووجه رئيس الوزراء بالمضي قدمًا في العمل في سد النهضة.
وأضاف الدكتور شيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، لدى تقديم تقريره إلى رئيس الوزراء، أن الاجتماعات كانت ناجحة، من حيث حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا، موضحًا أن الوصول إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا في المفاوضات التي عقدت بشأن السد.
وفي حديثه عن الوضع الحالي للمشروع، قال الوزير الإثيوبي: “لقد اكتمل أكثر من 70%”، موضحًا أن عملية ملء السد ستبدأ بحلول نهاية هذا العام.
وأضاف وزير المياه الإثيوبي أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع في أسرع وقت ممكن.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، انعقاد الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث “مصر، السودان، إثيوبيا”، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، على مدار يومي 22 و23 يناير 2020 بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 13 وحتى 15 يناير الجاري، وبرعاية وزير الخزانه الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي، وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
وأكد وزارة الري أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
واتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.
