بعد تحذير الرئيس السيسي.. تعرف على خطوات التصالح في المباني المخالفة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصدي الدولة بكل حزم لظاهرة المباني المخالفة، حيث أشار السيسي خلال افتتاحه لمشروع الأسمرات 3، أمس الأحد، إلى أن مخالفات البناء لا يمكن القبول بها، ولا يمكن القبول بالنمو العشوائى، أوالتجاوز أوالسيطرة على أراضى الدولة.

مواجهة المباني المخالفة

وقال الرئيس السيسي خلال حديثه عن المباني المخالفة: “الأمر ده مش هيحصل.. وحجم المخاطر بتاعة المخالف خطيرة على الدولة المصرية.. ونتحرك بكل أجهزة الدولة.. المحافظات والوزارات وأجهزة الأمن.. لن نتردد أبدا عن وقف هذه الظاهرة.. ودولة تتعامل مع الأمور بشكل دولة منضبطة وملتزمة وفق إجراءات محددة.. الدولة فضلت تتعامل مع المخالفات على مدى 10 سنوات بمنتهى الرفق وطول البال، ومحاولة احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة، لكن خلاص مش هينفع نستمر كده”.

قانون التصالح للمباني المخالفة

يسعى ملاك المباني المخالفة في الوقت الحالي، للتصالح مع الدولة، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق  عليه مجلس النواب، بشكل نهائي فى مارس 2019 وأصدره رئيس الجمهورية.

خطوات التصالح في المباني المخالفة

بعد تشكيل اللجان المختصة بالتصالح في مخالفات البناء يقوم المخالف بما يلي:

-وفق اللائحة المعدلة يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع حتى نهاية سبتمبر 2020.

-سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

– إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

– إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

– تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

– على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

– يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

-اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

-تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

-يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

-يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

جدية التصالح

وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، يلزم المخالف بدفع مبالغ خاصة تحت حساب جدية التصالح تترواح في القري من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، حسب المخالفة، ومن 60 ألفًا إلى 250 ألفًا في المدن حسب نوع المخالفة.

أقرأ أيضًا: بعد صدور 12 قرار بمخالفته.. إزالة برج جرجا والمحافظ يأمر بحصر كل المباني المخالفة