استرداد مليون و918 ألف متر مربع من المتعدين على أراضي الدولة
واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشرن، والتي اطلقتها اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الفنى أن الموجة السادسة عشر تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من 9511 حالة تعدى فى المحافظات من بينها 6822 حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون 918 ألف متر مربع.
وأشار التقرير أنه تم استرداد مساحة 369 الف متر مربع بالقاهرة و229 ألف متر مربع بالغربية و138 الف متر مربع بمحافظة قنا و121 الف متر بمحافظة السويس و120 ألف متر بمحافظة بنى سويف و108الف متر بمحافظة المنيا و104 ألف متر بمحافظة أسوان و102 ألف متر بمحافظة الإسماعيلية.
وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة أكد التقرير إزالة 2789 حالة تعدى تم من خلالها إسترداد مساحة تبلغ نحو ١٤٢ الف فدان متعدى عليها ، وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الأراضى الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشر نحو 128 ألف فدان وفى الوادى الجديد ٤١٧٠ الف فدان وفى شمال سيناء 2380 فدان والفيوم الف فدان.
وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشر فى 8 يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى وأصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيداً لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.
وأشار التقرير أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل والذى أكد على مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماماً وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.
وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع السادة المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون ، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا بإتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.
وأشار التقرير أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماماً على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.
