مصدر بوزارة الرياضة يكشف حقيقة إحالة مسؤول بستاد القاهرة للمحاكمة بسبب المديونيات

كشف مصدر بوازرة الشباب والرياضة تفاصيل ما تردد عن قرار النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لاستاد القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب مديونيات الأندية للهيئة، والتي بلغت 25 مليونا و900 ألف جنيه.

وقال المصدر: "المسئول عن الشئون المالية والإدارية الذي أحيل للمحاكمة التأديبية، على إثر اتهامه بالتقاعس عن تحصيل مديونيات لدى الاتحادات، ويجري معه منذ عامين بالنيابة الإدارية، قد دافع عن نفسه بنفي تهمة الإهمال، مؤكدًا أنه تم سداد  المبلغ المذكور بالكامل  من الاتحادات للوزارة قبل إعلان الإحالة للمحاكمة التأديبية".

وأشار المصدر، إلى أن المسئول كان لزامًا عليه إخطار النيابة الإدارية بالسداد، ولكن لم يقم بالإخطار وفوجئ بالقرار.

وأضاف المصدر: "أن مسئول الشئون الإدارية أستند في دفاعه عن نفسه أنه لا يستطيع منع أي اتحاد، أو بطولة محلية، أو عالمية من اللعب داخل الاستاد، وذلك لأننا جهة حكومية تساعد علي رعاية الشباب والنشئ وتبرز مظهر الدولة الرياضي عالمياً". 

واستكمل، أنه تمكن بمساعدة المسؤولين بالوزارة، وكذلك وزير الشباب والرياض، من تحصيل كافة المديونيات من الاتحادات نفسها، إلا أن ما تم خصمه يعتبر دعم للاتحادات من الوزاره لرعاية الشباب بالاتحادات، وذلك حتى الخروج من جائحة كورونا، والحفاظ علي عدم انهيار المنظومة الرياضية التي علي أثرها تم تنظيم مصر لبطولة العالم لليد بنجاح.

واختتم تصريحاته قائلًا: "المحكمة قررت حجز الدعوة الخاصة بإحالة مسئول الشؤون المالية والإدارية بالاستاد للحكم لجلسه 24 فبراير الجاري، والدعوى برمتها أمام القضاء ليقول كلمته .. سواء بالإدانه أو البراءة في غضون العشرة أيام القادمة".

وكانت  النيابة الإدارية، أعلنت احالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لاستاد القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب مديونيات الأندية لهيئة ستاد القاهرة.

وقالت إن التحقيقات كشفت عن رفض الإتحادات الرياضية سداد مديونياتها لـ"ستاد القاهرة" والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.

إحالة جهاد محمد مدير عام بالهيئة العامة لاستاد القاهرة للمحاكمة العاجلة (مستند)