زوج “ندل وكذاب”.. خدع زوجته وأنكر نسب طفله (مستندات)

لم تتخيل “ابتسام. م” يومًا ما أنها ستقع فريسة لزوج لا يعرف الرحمة أو يراعي الله في حقوقها كزوجة.

المأساة التي بدأت قبل 8 سنوات، أنهت فصولها محكمة الإسكندرية مأمورية استئناف دمنهور بحكم قضائي.

الزوج المخادع اتفق معها على أن يكون زواجهما عرفيًا لحين التصديق عليه رسميًا بمكتب المأذون، لكن الأخير شاركه في جريمته، لأنه أنكر نسب طفلهما “محمد” الذي وقع ضحية نذالة والده بعد التصديق، ولم يُسجل بأي أوراق رسمية حتى الآن، وعندما أقامت الزوجة دعوى ضده أمام المحكمة، قام بحلف اليمين القانونية كذبًا أمام القاضي فتيقنت المحكمة من ضلاله فقضت بحبسه مع الشغل.

زوجة أمام محكمة الأسرة: “مش عارف يقيم علاقة معايا ولسة آنسة”

البداية كانت عندما نشأت علاقة عاطفية بين “ابتسام” و”عبد الله”، حيث اتفقا على الزواج عرفيًا حتى يتيسر الحال ويصبح زواجًا رسميًا وشرعيًا، وبالفعل أنجبا طفلًا أطلقا عليه اسم “محمد” وعندما طالبته بتنفيذ وعده بتصديق العقد العرفي شرعيًا، استجاب بالفعل وحصل منها على العقد العرفي، وأحضر مأذونًا شرعيًا للتصديق على زواجهما بداية من تاريخ الزواج العرفي، إلا إنه قام مع المأذون عديم الضمير بإثبات زواج رسمي لأول مرة، أي من بعد إنجاب الطفل بثمانية أشهر تقريبًا ولم يتم إثبات المولود في السجلات الحكومية حتى الآن.

وفوجئت “ابتسام” بعد واقعة المأذون بأسبوعين بقيامه بتطليقها ورفض إثبات نسب المولود وعدم اعترافه بمدة الزواج العرفي منها، فلم تجد الزوجة غير اللجوء إلى القضاء فقامت برفع دعوى قضائية ضد طليقها طالبت فيها بالحكم بصحة عقد الزواج العرفي ونسب طفلها الصغير لوالده.

وبعد سبع سنوات تقاضٍ والذهاب مرارًا وتكرارًا إلى أروقة المحاكم وبالاستئناف العالي، تم إحالة استئناف الزوجة ابتسام إلى التحقيق.

نفقة مليون جنيه ومنع من السفر.. مفاجآت في انتظار مغترب بمحكمة الأسرة

ومثُل طليقها وحلف اليمن القانونية في الدعوى المقيدة برقم 20234 لسنة 2020 مركز كوم حمادة، أمام المستشار عبد الله عبد المنعم رئيس المحكمة وبحضور محمد عوني وكيل النائب العام وأمانة سر رامي وهدان.

وكشفت المحكمة ضلال الزوج بالأدلة والقرائن، وأنه حلف اليمين أمام المحكمة كذبًا، وحكمت بثبوت وصحة زواج المستأنف ضده، من المستأنفة ابتسام عرفيًا، ونسب الطفل الصغير لوالده وما يترتب على ذلك من آثار.

كما عاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وقدرت مبلغ 500 جنيه ككفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

محكمة الأسرة ترفض دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه من هيفاء وهبي