مجلس الدولة يؤجل قضية إلغاء نشاط صيدليات رشدي ومنع صاحبها من التدريس بالأزهر إلى 13 يناير

قرررت محكمة مجلس الدولة الدائرة الرابعة تراخيص بالقضاء الإداري تأجيل القضية رقم 57217 لسنة 73 لإدخال نقابة الصيادلة كخصم في الدعوى.

والقضية رفعها المحاميان هاني سامح الصيدلي وصلاح بخيت بالنقض، وذلك للمطالبة بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري والنشاط المخالف لشركة صيدليات رشدي لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وللحكم النهائي بشطب حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة.

وتطالب الدعوى أيضًا بمنع صاحب السلسلة من التدريس بكلية صيدلة الأزهر بعد صدور أحكام نهائية بشطبه ومعاقبته ومعاقبة ممثلي صيدلياته عن جرائم بيع المغشوش والمهرب وانتهاك أخلاقيات وأداب الصيدلة ولافتقاد الاشتراطات الواجبة وحسن السيرة والسلوك.

وطالبت أيضًا بإلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري الخاص بالسلسلة.

وأكد “سامح” أمام المحكمة بطلان القيد والنشاط الخاص بالسجل التجاري للسلسلة لمخالفته النظام العام، وذلك لأن نشاط إدارة الصيدليات وتأجيرها هي نشاطات مؤثمة لا تجوز وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة مع كون نشاطات السجل مشروطة بمراعاة الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

الأمور المستعجلة ترفض استشكال صاحب صيدليات رشدي وتؤيد الحكم