وزير المالية: المرحلة المقبلة تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري بما يُتيح سحب مبلغ 1.67 مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصرى فى ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بعدما حقق أداء فاق كل التوقعات فى ظل جائحة كورونا، لتصبح مصر، كما ذكرت بلومبرج، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108٪ في العام المالى 2006/ 2017، إلى 88٪ بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأكد اننا ماضون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع فى برامج التحول الرقمى؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؛ من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وزير المالية يرد على أسباب عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي أضاف أن إشادات صندوق النقد الدولي، ستنعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا.
رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب يطالب بسياسات مالية لدعم المواطن المصري
وأشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
