قرار جديد لمحافظ الإسماعيلية باستثناء القرى من مراجعة تراخيص البناء
أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قراره رقم 10 لسنة 2021، باستثناء القرى من الخضوع لاختصاص اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء، وذلك فيما يخص تراخيص البناء السابق صدورها والمباني الجاري تنفيذها (مرافق – بناء – تراخيص).ِ
كما تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للأراضي الفضاء الواقعة داخل الحيز العمراني للمدن، بشرط أن يكون قد سبق صدور ترخيص لها قبل صدور قرار المحافظ رقم 439 لسنة 2020، بشأن وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، وأن تتم مراجعة الترخيص من اللجنة العليا لتراخيص البناء المشكلة بالقرار 439 لسنة 2020، وألا يزيد الارتفاع عند تنفيذ الترخيص عن أرضي وثلاثة أدوار علوية.
وشمل القرار تشكيل لجنة برئاسة المهندسة مدير عام مديرية الإسكان، وعضوية كل من مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية ومدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة شرطة المرافق ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة، ويكون من اختصاصات اللجنة معاينة ومراجعة الرخص الصادرة ومطابقتها للاشتراطات البنائية، وذلك حتى يتسنى الموافقة علي توصيل و إدخال المرافق للعقارات المبنية، وذلك بناء على المعاينة الواردة من الإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية أو الأحياء الثلاثة، على أن يكون مرفقا بتقرير المعاينة شهادة صلاحية المبنى للإشغال وتقرير السلامة الإنشائية وشهادة الإشراف من المهندس المشرف على تنفيذ المبنى.
كما تختص اللجنة بمراجعة المشروعات التجارية المطلوب ترخيصها بما يتناسب مع المحاور المرورية و كثافة السيارات ومعارض السيارات بالنسبة للمساحات، فيما عدا النشاطات المحظورة ترخيصها تحت مسمى "تقديم مشروبات باردة وساخنة" وذلك طبقا لقرار الوزير المحافظ رقم 455 لسنة 2016.
وتختص اللجنة بسرعة تعميم القرارات الصادرة في هذا الشأن على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالأحياء الثلاثة وذلك لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وتضمن القرار أن يكون النطاق الزمني لاختصاص اللجنة العليا لتراخيص البناء معاينة ومراجعة استكمال أعمال الرخص الصادرة عن أعوام (2018 – 2019 – 2020).


