دفاع يوسف بطرس غالي يطلب رد المحكمة في "فساد الجمارك"
بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فى اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بفساد الجمارك.
طلب دفاع يوسف بطرس غالي رد هيئة المحكمة وتأجيل القضية لاتخاذ إجراءات الرد.
كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
أسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
تبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
اليوم جلسة إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق
