وزير المالية: 16% نموًا في إيرادات الدولة خلال 6 أشهر بقيمة 453 مليار جنيه
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 391مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9% لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.1 مليار جنيه مقابل 621.1 مليار جنيه في العام السابق.
المشاط تشارك في تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية
أشار في بيان صحفي، إلى أن جملة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 10% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 لتحقق حوالي 334 مليار جنيه مقارنة بحوالي 304 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ نتيجة لجهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني، والحوافز الممنوحة لإجراء التسويات بين مصلحة الضرائب والممولين، وقد تمت تسوية ضرائب مستحقة على بعض شركات قطاع البترول بقيمة 16 مليار جنيه، إضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يمنح الممول إعفاء يصل إلى ٧٠٪ من غرامات وفوائد التأخير عند سداد كامل أصل الضريبة المستحقة حتى منتصف ديسمبر 2020.
"رجال الأعمال" تهنئ أعضاءها من النواب.. وتتعهد بمساندة المجلس الجديد لخدمة المجتمع
أوضح أن المؤشرات المالية استقرت وانخفض معدل التضخم السنوي ليصل نحو 5.4٪ في ديسمبر 2020، وتراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية مما أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12.7% على الأذون قصيرة الأجل ونحو «13.6% - 14.2%» على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر 2020.
أوضح أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
