غرفة شركات السياحة: القانون الموحد هدفه السيطرة على الغرف و أموالها
قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن هدف قانون السياحة الموحد السيطرة على الغرف وأموالها.
وتابع في تصريحات خاصة أن الكثيرين من أصحاب شركات السياحة عارضوا القانون، مطالبين بألا يتم مناقشة أي قانون إلا من خلال غرف سياحية منتخبة.
وتابع أن مجالس إدارة الغرف السياحية واتحاد الغرف السياحية صدرت أحكام نهائية وباتة ببطلانها وهي أحكام واجبة النفاذ الفوري، مشيرًا إلى أن وزير السياحة يرفض تنفيذها.
وأكمل أن أعضاء الجمعية العمومية يتمسكون بالقوانين السائدة الحالية، لافتًا إلى أنه لا يجوز إصدار قانون جديد يُلغي قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكده بالموافقة مجلس النواب وهو القانون رقم 60 لسنة 2014.
وأضاف "صادق" أن قانون السياحة الموحد يلقى معارضة شديدة من أصحاب الشأن (أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية)، مضيفًا أن الوزير يرفض تنفيذ أحكام حلها ولا يجوز مناقشة قانون من لجان تسيير أعمال الوزير نفسه هو من عينها.
وقال "إنه ليس خلافًا شخصيًا مع وزير أو رئيس اتحاد، بل شأن عام يمس أعمالنا ويمس مصر كلها حيث إن أكبر موارد مالية من العملات الصعبة تحققها شركات السياحة وآخرها 12 مليار دولار".
وأشار إلى "أنه يجب الانتظار لوجود غرف صحيحة منتخبة لمناقشة مشروع هذا القانون وليس مجالس إدارات غرف معينة، أو صادر حكم بطلان لها وبطلان إنتخاباتها وبطلان وجودهم من الأساس".
وتابع "أن لكل عمل سياحي طبيعته الخاصة فكيف تطبق عليهم قانون واحد، فهل طبيعة عمل الشركات وأصول عملها هي نفس طبيعة الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص وغيرها؟، فهو قانون مرفوض من أصحاب الشأن، وقانون السياحة الموحد المقصود منه توحيد جميع الغرف السياحية تحت سيطرة رئيس اتحاد الغرف السياحية والذي يسيطر عليه وزير السياحة و تصل في بعض الأحيان أن يكون معين مباشرة من الوزير".
"سياحة البرلمان": اللجنة تواجه أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين
بمناسة قرب افتتاحه.. "الآثار" تهدي متحف البريد المصرى مركبة أثرية لنقل المواد البريدية (صورة)
