33 % نموا سنويا متوقعا في سوق التجارة الإلكترونية المصري
توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية المصري بمعدل 33٪ سنويًا، إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار بحلول عام 2022.
وشهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجةً لزيادة انتشار الإنترنت وثقة العملاء في هذا النوع من التجارة، وبالرغم أن المسار الرقمي في مصر اتخذ مساراً مختلفاً عما هو عليه في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن التطور التدريجي للنظام الرقمي وإعادة ابتكار خدمات تلبي احتياجات العملاء ساهم في نمو هذه التجارة
البورصة تتحول للتراجع بنهاية تعاملات الأحد
ودفعت هذه الزيادة العديد من المنصات المحلية والدولية، مثل سورس بيوتي (Source Beauty)، الى تطوير صناعة التجميل في المنطقة، حيث ساهمت في نمو هذه الصناعة من خلال التواصل المباشر مع عملائها.
ومع فهم مقدمي الخدمات عبر الإنترنت لمتطلبات العملاء المتغيرة، تواصل وتفاعل عملائهم من خلال المجتمع الرقمي الذي أنشؤوه.
وقالت ليديا شوندربيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ (Source Beauty)، إنه "عادةً ما يكون السعر أحد المحركات التي تساهم في اتخاذ قرار الشراء، وبعد تحريك سعر الصرف والتضخم، قل الاستهلاك وابعتد العملاء نسبياً عن المنتجات المستوردة بسبب سعرها وصعوبة الوصول إليها وعدم توافرها لذلك يبحث الناس عن بدائل محلية".
ووفقاً لبرنامج التحول الرقمي والشمول المالي للدولة، وضعت الحكومة المصرية تشريعات جديدة؛ حيث قامت في شهر مارس 2020 برفع الحد الأقصى للمدفوعات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة إلى 30 ألف جنيه مصري (ما يعادل 1,905 دولار أمريكي) في اليوم و100,000 جنيه مصري (ما يعادل 6,350 دولار أمريكي) شهريًا للأفراد. وفي البداية، كانت 70٪ من عمليات الشراء عبر الإنترنت تدفع نقدًا عند التسليم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لنمو التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة. ولكن تغيرت طريقة الدفع إلى مدفوعات ببطاقات الائتمان التي تصل الآن إلى 30٪ مقابل 16٪ في الماضي بسبب انتشار Covid-19، ومازلنا في متابعة ما إذا كان هذا السلوك سيتأثر على المدى الطويل.
