قطاع الأعمال: تسوية مديونيات تاريخية على شركات الوزارة بقيمة 33 مليار جنيه

قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاثة محاور من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، لاستعراض الجزء الخاص ببيان وزارة قطاع الأعمال فيما يخص اللجنة. 

وأوضحت أن الخطة تتضمن إصلاح تنظيمي وتشريعي يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التى تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالى نستطيع من خلال التصرف فى الأصول، حيث تمكنت الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكهما لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال المبادلة أراضٍ غير مستغلة و أو غير مستغلة بالشكل الأمثل.

وأوضحت مساعد وزير قطاع الأعمال،  أن التطوير إلزامى، لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، والوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية فى القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق فى المشروعات، وتابعت:" خسارة شركة عام أو اثنين مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة فى المستقبل القريب، ولكن المشكلة فى عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر".

من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن بيان وزير قطاع الأعمال الذى ألقاه بالجلسة العامة، يتطلب قرارات جريئة ومهمة لإعادة ما أفسده الدهر فى هذا القطاع، ومحاولة الوصول لمنتج محلي يستطيع تغطية السوق المحلى، خاصة وأنه كان يشكل فى فترة من الفترات ثروة لإفريقيا والدول العربية، متابعا:" فى البداية أوكد دعمنا الكامل من خلال ما عرضه الوزير وتفضل به رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع مع رؤساء اللجان النوعية  بمجلس النواب، فى كافة المحاور ، وأن اللجنة تعمل جاهدة بشكل جاد مع جميع الوزارات المعنية لاختصار المسافات واختصار الزمن، وتساند وزارة قطاع الأعمال فى إصلاح ما أفسده الدهر، ونعلم تماما أن هذا إرث كبير".

وزارة قطاع الأعمال تكشف تفاصيل أزمة تطوير فندق شبرد