مجلس النواب يحيل مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية إلى اللجنة المشتركة
قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، والشئون الدينية والأوقاف.
في سياق متصل، أكدت مصادر رفيعة المستوى أنه يجري الآن عدة مناقشات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك لدراسة الدقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف، تمهيدا لتلافي أية ملاحظات بشأنه، وطرحه للحوار المجتمعي وإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها.
وأكدت المصادر أن المجلس القومي للمرأة، قد بعث تعليقاته بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ضمن أعمال قرار رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن تشكيل لجنة برئاسة مساعد أول وزير العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك للدراسة الدقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف، تمهيدا لتلافي أية ملاحظات بشأنه، وطرحه للحوار المجتمعي وإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها.
وأوضح المصدر في أن اللجنة اجتمعت على مدار عامي 2019 و2020 لدراسة مشروع القانون وتكليفات رئيس الجمهورية بشأن مشروع متكامل لتوثيق الزواج والطلاق، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال 2021 ومن ضمنها دراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأكدت مصادر أن تعليقات المجلس شملت العديد من النقاط، أولها تعليقات عامة على مشروع قانون، وأول هذه الملاحظات هو أن المجلس يرى أن هناك بعض الأمور التي تستدعي وجود تحديد لبعض الألفاظ والمصطلحات والتي لن تتعارض أو تقيد من تطبيق مشروع لقانون وقد قدم المشروع بعض التعريقات مثل مسكن الزوجية، وبالتالي يمكن النص على تحديد بعض المصطلحات الأخرى الهامة وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية ولمساعدة على استمرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنذا والتفريق وأسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، والزواج الفاسد والباطل وآثارهما وغيرها.
وتابع المصدر: المجلس في تعليقاته العامة على المشروع، أن الملاحظة الثانية هي تتعلق بسريان أحكام القانون، حيث أكد المجلس أنه تم الأخذ بالملاحظة السابقة له بشأن التأكد من مدى استفادة العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون وإعادة صياغة المادة الأولى من مواد الإصدار، إلا أنه يمكن توضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث أي إجراءات تتعلق بتنظيم النفقات أو التقاضي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي وكذلك ما يتعلق بإجراءات الطاعة الملغاة وفقا لمشروع القانون.
