التفاصيل الكاملة لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد حتى نهاية عام 2021
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري الجديد والتسجيل به، جدلًا واسعًا في الأواسط المصرية، وذلك قبل أيام من بدء سريانها رسميًا، الأمر الذي أثار ضجة، انتهت إلى موافقة "تشريعية" مجلس النواب، على تأجيل تطبيق التعديلات إلى بداية العام المقبل، وذلك بعدما تقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قرار لإجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري.
ويرصد "القاهرة 24"، التفاصيل الكاملة لأزمة قانون الشهر العقاري الجديد، التي ضربت الشارع المصري، وأبرز تطوراتها، وصولًا إلى قرارات تشريعية النواب اليوم الأحد، وذلك من خلال التقرير التالي:-
تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد
الأزمة بدأت، بعدما أقر مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعض التعديلات على قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وليس إنشاء قانون جديد، في حين تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة هي المادة 35 مكرر، والتي تُعد باقورة الأزمة الحالية.
وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
موعد بدء تطبيق التعديلات
وأقر المجلس السابق التعديلات الجديدة على القانون في شهر أغسطس الماضي، على أن يتم بدء العمل بها بعد 6 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تقرر بدء العمل بها يوم 6 مارس المقبل، وهو الأمر الذي أعاد الأزمة إلى الواجهة الآن.
جدل واسع وتحركات برلمانية
بمجرد الحديث عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على القانون الخاص بتسجيل الوحدات أو العقارات بالشهر العقاري، عادت الأزمة إلى الواجهة، خاصة مع وجود عدة بنود رفضها الشارع المصري، وأبرزها بند الـ2.5%، وضرورة التسجيل مسبقًا للحصول على عدادات الكهرباء والمياة.
على الفور، وعقب الجدل الواسع في الشارع المصري، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن حزب مستقبل وطن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري؛ استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
وقال الحزب، في بيان له قبل أيام، إنه تابع بمزيد من الاهتمام رودود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.
تعديلات مستقبل وطن على القانون
في السياق ذاته، حصل "القاهرة 24" على نص تعديلات حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية بمجلس النواب، على قانون الشهر العقاري، الذي أعلن الحزب في وقت سابق نيته لإجراء تعديلات عليه، والتي قدمها في اجتماع اليوم الأحد، للجنة التشريعية بالبرلمان. (طالع تفاصيل التعديلات)
تشريعية البرلمان توافق على التعديلات
في السياق ذاته، أعلن أعضاء "تشريعية" البرلمان، إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، حتى نهاية العام، بعد اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة على الدخل.
وتوافق الأعضاء، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، الغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
قرار إيجابي من الوزراء
من جانبه، أعلن مجلس الوزراء، تقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
بدء اجتماع الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن لوضع التعديل التشريعي لقانون الشهر العقاري
