مشاركات دولية لـ"المشاط" لعرض الإصلاحات الهيكلية ودعم أجندة التنمية خلال أسبوع
تواصل وزارة التعاون الدولي، جهودها لتعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف دعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وخلال الأسبوع الماضي شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، كما نظمت الوزارة جلسة افتراضية رفيعة المستوى في إطار منتدى التمويل من أجل التنمية، بمشاركة وزارة البترول، لمناقشة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، وشاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولي في فعاليتين دوليتين لمؤسسة جي بي مورجان وجامعة إنديانا.
منتدى التمويل من أجل التنمية
نظمت وزارة التعاون الدولي، جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد ECOSOC؛ وعُقدت الجلسة تحت عنوان «دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية.
إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، والتي عُقدت تحت عنوان “الاستجابة لنداء المستقبل”، حيث يُعد مختبر تسريع الأثر الإنمائي، أداة جديدة من أدوات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز المرونة والابتكار ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتهيئة مهارات الأفراد والشركات لتكون قادرة على التأقلم مع هذه المتغيرات على المستوى الاقتصادي وأيضًا المستوى التكنولوجي، بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام.
ويعد مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، جزءًا من الشبكة العالمية لمسرعات أعمال البرنامج التي تضم 91 مسرعة أعمال في 115 دولة، حيث تعمل على استغلال الشراكات مع الحكومات والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي وكذلك الشراكات الدولية، لتوسيع نطاق الحلول الهادفة لتحقيق التنمية من خلال تعزيز مهارات الشباب والشركات للاستعداد للمستقبل ومعالجة تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المشاط: مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
