اتهامات وشهود واعترافات.. ننشر التفاصيل الكاملة في اتهام سكرتير بمكتب محاماة بالانضمام لجماعة إرهابية
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، حجز أولى جلسات محاكمة سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 350 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، لجلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم مصطفى حسن محمد بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العاموتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات “كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الأسود” قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاءت أقوال شهود الإثبات بأن شهد الشاهد الأول سامح أحمد، نقيب شرطة بوحدة البحث بقسم شرطة الوايلي، أن تحرياته أكدت ما ورد من معلومات مفادها انضمام المتهم مصطفى حسن لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته عناصرها في التجمهرات التي تنظمها وحيازته ألعابا نارية بمسكنة لاستخدامها في تلك التجمهرات.
وقال الشاهد الثاني علاء محمد، نقيب شرطة بوحدة البحث بقسم شرطة الوايلي، إنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل بتاريخ إلى محل إقامة المتهم فضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة بلاستيكية تحوي ألعابا نارية عشرة شماريخ وثلاثة كتب من أعداد بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ووحدة المعالجة المركزية للحاسب الآلي الخاص بالمتهم والتي تحوي مقاطع مرئية وكتب مؤيدة لتلك الجماعة.
أما الشاهد الثالث أحمد مدحت، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، فقد شهد بأن تحرياته أسفرت عن صحة ما شهد به سالفيه وأضاف بارتباط المتهم بجماعة الاخوان الإرهابية مشاركته عناصرها في التجمهرات، المتهم مصطفى حسن بالتحقيقات باشتراكه في بعض التجمهرات والمسيرات التي نظمتها جماعة الإخوان في غضون عام 2013 وقف منها علي تجمهر رابعة العدوية وأضاف بملكيته لوحدة المعالجة المركزية المضبوطة.
