"اتحاد الصناعات" يرحب بإقرار 2400 جنيه حدًا أدنى للأجور في القطاع الخاص
رحب اتحاد الصناعات بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تم إقراره اليوم بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور عند 2400 جنيه.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، في بيان، أنه تم الاتفاق علي أن القيمة التي تحديدها كحد أدنى للأجور وهي 2400 جنيه، والتي تم إقرارها يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.
وأوضح نديم إلياس، رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، “نرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي أقرت اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام”.
وذكر أن أغلب شركات القطاع الخاص يقرر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، وأن نسبتها تزيد عن الـ 3% المقررة، مضيفا، إنه فيما يتعلق بالعلاوة “نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بإقرارها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل”.
وتابع إلياس أنه بالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور، فتسد تلك الشركات بموجب القرار الجديد، فارق النسبة المتبقية.
وكانت وزارة التخطيط أعلنت في بيان اليوم أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022.
ونوه القرار إنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
صندوق النقد الدولي يشيد بدور "المركزي المصري" في دعم سياسة الدولة الاقتصادية
