الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"أثر الإنفاق العام على التنمية البشرية في بتسوانا" برسالة دكتوراه بجامعة القاهرة

محمود الفرجاني
اقتصاد
محمود الفرجاني
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:37 م

كشفت رسالة دكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أثر الإنفاق العام الاجتماعي على التنمية البشرية في بتسوانا منذ عام 1996، حيث أصبحت مُستويات الحرمان البشري في الدول النامية أكبر من أن تُترك للسوق وحده لتلبيتها وإشباعها، مثل الدول النامية ومنها بتسوانا على وجه الخصوص، والتي يتزايد اعتماد السكان فيها على الخدمات والدعم الحكومي المُقدم لهم بشكلٍ ملحوظ، وذلك مُقارنة بالأُسر الأكثر ثراءَ.

وحسب الدراسة التي أجراها الباحث محمود عبد التواب الفرجاني، فإن جائحة كورونا، أثارت الشكوك حول قدرة النظام الرأسمالي على الصمود، خاصة في مُواجهة الأزمات، وقُدرته على التخصيص الأمثل للموارد وتحقيق النمو الاقتصادي، كما أعطت الأزمة مِصداقية للدور الحيوي لتدخل الدولة، وجعلت نموذج الدولة التنموية أكثر إقناعًا.

213120597_2878471905744337_2931917470747890395_n
213120597_2878471905744337_2931917470747890395_n

وأوضحت الدراسة أنه نظرًا لتدهور مُؤشرات التنمية البشرية الخاصة بالتعليم والصحة في دولة بتسوانا، فإن الإنفاق الاجتماعي شكًّل وباستمرار الأداة الضرورة لدرء مناحي هذا التراجع، وبالتالي التزمت حكومة بتسوانا بالحفاظ على مستوى مُرتفع من الإنفاق الاجتماعي، وذلك بالاعتماد على قُدرات اقتصادية وفوائض مالية للدولة نجحت في تحقيقها خلال عقود من من النمو الاقتصادي المتسارع، بلغ في المتوسط 9%، والمُعتمِد بشكلٍ رئيسي على ثروتها المعدنية وتدفق عوائد صادراتها وخاصة من الماس.

وأكدت الدراسة التي حصل بموجبها "الفرجاني" على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، أنه رغم استمرار توسع الإنفاق الاجتماعي في بتسوانا بالاعتماد علي فوائضها المالية من عوائد التعدين، إلا أن هذه الزيادة في الإنفاق تتصف بنقص كفاءة توظيفها، وضِعف العدالة التخصيصية والتوزيعية لها، وهذا هو الأمر الأكثر دراماتيكية التي تحد من فعالية هذا الإنفاق، كما أن استدامة هذا الإنفاق أصبحت محل شك في ظل تكرار تعرض إيرادات الدولة لصدمات حادة بسبب تراجع الأسعار العالمية للمعادن وخاصة الماس، والذي يُشكل 60% من الإيرادات الحكومية، عقب الأزمة المالية العالمية 2008، وذلك بالتزامن مع استمرار التراجع الحاد في تدفقات المنح والمُساعدات الموجهة لبتسوانا بسبب تصنيفها، ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المُرتفع منذ عام 2010، وهو ما يُثير التساؤل عن مدى قُدرة الحكومة بالوفاء باحتياجاتها التمويلية للإنفاق الاجتماعي المستمرة والمتزايدة.

ونوهت بأن تفشي وباء الإيدز بنسبة 20% من السكان، يمثل تحديًا خطيرًا على مؤشر العمر المتوقع للسكان، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على إنتاجية العنصر البشري، بالتزامن مع ما يفرضه من أعباء إضافية في الإنفاق العام، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهميش وإضعاف تأثير الإنفاق الاجتماعي على مؤشرات التنمية البشرية في بتسوانا.

213842817_2878472095744318_4449551643024538783_n
213842817_2878472095744318_4449551643024538783_n

وأكدت الدراسة أنه رغم تمكن بتسوانا من النجاح في خفض عدد الفقراء المُعدمين الذين يقل دخلهم عن دولار واحد يوميًا إلى النصف في عام 2015، والتي بلغت نسبتهم 6.5% في عام 2015 مُقارنة بنسبة 19.4% عام 1994، إلا أن قضايا عدم المُساواة والتفاوت في الدخل والحرمان البشري، ظلت تُمثل مصدر القلق الأكبر.

وتابعت: “بالأخذ في الاعتبار مفهوم الفقر مُتعدد الأبعاد، فإن نسبة الفقر مُتعدد الأبعاد للأطفال دون 17 سنة إلى 41.7% في عام 2020 وفق تقرير اليونيسيف 2020، ما يُهدد باستمرار ظاهرة توريث الفقر في بتسوانا، مما يؤثر سلبيًا على فعالية الإنفاق الاجتماعي، وأثره على التنمية البشرية في الدولة”.

وتشكلت لجنة المُناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور محمد يونس عبدالحليم، أستاذ الاقتصاد عميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتورة مروة عادل سعد الحسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العُليا جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة هويدا عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بالكلية، أستاذ دكتور سماح المرسي، أستاذ ورئيس قسم السياسية والاقتصاد بالكلية.

تابع مواقعنا