بدء إتاحة القروض الرقمية بالربع الأخير من العام الجاري 2021
يبدأ بنك مصر في توفير قروض رقمية للمشروعات الصغيرة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021، عقب استيفاء اشتراطات البنك المركزي المصري، على أن يتم صرفها، وفق اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات.
وقال محمد خيرت، مدير عام ورئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر لـ "القاهرة 24"، إن البنك سيوفر هذه القروض عبر الهواتف المحمولة، بعدما أطلق البنك المركزي المصري قواعد الإقراض الرقمي في وقت سابق هذا العام.
وفي وقت سابق، وقّع بنك مصر مع جهاز تنمية المشروعات، عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات، لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.
تمويل نحو 10 آلاف قرض
وصرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة ورئيس جهاز المشروعات، بأنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل نحو 10 آلاف قرض مُتناهي الصغر بجميع المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد، وبناءً على قُدراته الإنتاجية والتسويقية.
وأضافت جامع أن ذلك يأتي تفعيلًا لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليُشجع المُواطنين على إقامتها وعلى تطوير المشروعات القائمة، وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
وتابعت: “توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المُتعددة، ومنها التمويل متناهي الصغر الذي يُساعد الآلاف من الشباب والمرأة، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلًا مناسبًا، وتُسهم في تحسين مُستوى معيشتهم”.
وأوضحت وزيرة التجارة أن هذا العقد يُساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مُختلف القُرى والمراكز والنجوع، وعلى رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".
وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي، وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها، الأمر الذي يوفر لهم حياة أفضل.
وأكدت أن بنك مصر يُعد شريكًا أساسيًا لجهاز تنمية المشروعات، ويعتبر من أولى البنوك التي تتعاون مع الجهاز في تنفيذ خططه للتوسع في التمويل متناهي الصغر.
وقالت جامع إن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز في مجال التمويل متناهي الصغر بدأت منذ عام 2011، وتبلغ قيمتها الإجمالية حتى الآن نحو 1.81 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة، وتم من خلالها تمويل نحو 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.8 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
خدمة الإقراض الرقمي
كشف البنك المركزي عن الحدود القصوى لإجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء البنوك، من خلال خدمة الإقراض الرقمي باستخدام مِحفظة الهاتف المحمول (المحافظ الذكية) على مُستوى جميع حسابات المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم لدى كافة البنوك.
ويتضمن هؤلاء العُملاء الأفراد العاديين والشركات والمُنشآت متناهية الصغر سواء التي يتوافر لديها ورق رسمي أو تعمل في القطاع الموازي تحت مسمى (نشاط اقتصادي) لأول مرة، وذلك حسب الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادر مؤخرًا، والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي (إصدار إبريل 2021).
وزير المالية: ميكنة مُوازنات الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022
