وداعا للغارمات.. تفاصيل مشروع الرقابة المالية لتمويل السلع الاستهلاكية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون لدعم التمويل الاستهلاكي للمواطنين لا سيما محدودي الدخل في مصر ،وذلك بهدف تنظيم هذا السوق البالغ قيمته نحو 70 مليار جنيه.

والتمويل الاستهلاكي هو عبارة عن منح أموال من قبل جهة متخصصة “شركة” للمواطن بهدف تمويل شراءه لسلعة استهلاكية ،قد تكون غسالات ثلاجات بوتاجازات ،أو سيارات ، بشرط ألا يتم استخدام هذه السلع في التجارة .

يقول المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للقرابة المالية ،إنه تم إجراء مسح على الشركات التي تعمل في هذا النشاط ووجدنا نحو 40 كيانا يمكنهم أن يدخلوا تحت مظلة القانون الجديد وتتوافق ألية عملهم مع شروط الهيئة والتي تلزم شركة التمويل برأس مال لا يقل عن 10 مليون جنيه، وحجم أعمال لا يقل عن 25 مليون جنيه سنويا .

وتعتمد غالبية الأسر المصرية لا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة على تجهيز بناتهم المقبلات على الزواج عبر الشراء بالتقسيط ،هذا القانون سوف يمثل انفراجه خاصة للأسر التى ترغب في تجهيز بناتها بشكل سريع ولا تملك المال .

شركة التمويل المتخصصة يمكنها منح المواطن تمويل مقابل فائدة محددة وكتابة عقد بين الطرفين بتفاصيل السلعة المراد شرائها وقيمة التمويل ومدة السداد ،على أن تتحمل هي عن المواطن قيمة السلعة ،وتحصل هي الأقساط شهريا مقابل الفائدة المتفق عليها .

يقول نائب رئيس الهيئة ،في تصريح خاص لـ كايرو 24 إن التمويل يمكن أن يشمل الخدمات أيضا فيمكن للأسرة أن تحصل على الأموال الكافية لتعليم أبنائهم في مدارس جيدة داخل مصر أو خارجها .

وأكد أن القانون شدد العقوبة على من يخل بالاتفاق بالعقد وتبدأ بالإنذار والإيقاف وسحب الترخيص ثم الغرامة والحبس، ومن ثم سيتم إتاحة جميع بيانات الاقتراض والتصنيف الائتماني لشركات التمويل الاستهلاكي، ومن ثم يسهل تقييم مخاطر تمويله.

وينظر الأن مجلس الوزراء قانون التمويل الاستهلاكي قبل أن يرسله لمجلس الدولة للمراجعة ،ثم إقراره من قبل البرلمان ، على أن يتم البدء في تنفيذه العام الجاري 2019