هل يلزم القانون الرئيس باختيار المفتي من مرشحي هيئة كبار العلماء؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري عليها الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة.
ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وكشفت مصادر لـ "القاهرة 24" أن القرار الذي صدر يعفي الرئيس من اختيار مفتي الجمهورية من بين مرشحي هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف.
