الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس الدولة الليبي: نرفض قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر عن البرلمان

خالد المشري
سياسة
خالد المشري
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:52 م

قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن قانون الانتخابات الليبية الذي أصدره مجلس النواب الليبي، ليس توافقيا ونرفضه بالشكل الصادر به.

وأضاف المشري، في تصريحات نقلتها قناة العربية، مساء اليوم، أن للبرلمان الليبي له حق إصدار القوانين شرط التشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

يعارض المجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس، الخطوات التي اتخذها البرلمان الليبي، من أجل الدفع بالمسار السياسي الممهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، كما تنص خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة المؤقتة.

 

كان مجلس النواب الليبي، قد أصدر قانون انتخاب رئيس الجمهورية قبل أيام، ويحدد شكل انتخاب الرئيس بأن يكون بالاقتراع المباشر عن طريق الشعب، لكن مجلس الدولة يرفض الشكل الذي صدر به القانون، ويدعو للتشاور معه.
 

ويتمسك مجلس النواب، بحقه في إصدار القوانين كسلطة تشريعية، وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، ردا على انتقاد مجلس النواب أثناء مناقشته القانون، إن البرلمان هو السلطة الوحيدة المنوط بها إصدار التشريعات والقوانين في الدولة وفقا للدستور، ووفقا لما هو متعارف عليه في أي دولة.

كان البرلمان الليبي، قد صدق على قانون انتخاب رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء الماضي، ويتضمن 77 مادة تتضمن شروطا لترشح أي فرد لرئاسة الجمهورية، أبرزها الحصول على تزكية 5 آلاف مواطن ليبي ممن لهم حق التصويت.

ينص القانون على ضرورة أن تتوفر في المترشح لرئاسة الجمهورية شروطا منها أن يكون ليبي الجنسية ومسلم ومن أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية أي دولة أخرى عند ترشحه وألا يكون متزوجا من سيدة غير ليبية، أو إذا كانت المترشحة سيدة فيجب ألا تكون متزوجة من غير ليبي.

من الشروط أيضا للترشح لرئاسة ليبيا وفقا لقانون مجلس النواب، أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام رئيس الجمهورية، وغير محكوم عليه بأي حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة،

تضمن القانون أيضا تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية ونص على جواز ترشح العسكريين بشرط التوقف عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فيعود إلى عمله السابق وتصرف له مستحقاته كاملة.

جدير بالذكر أن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد التقى الخميس الماضي، بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة.

تابع مواقعنا