أبرزها المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. 71 منظمة تحصل على البراءة في التمويل الأجنبي
أصدر اليوم المستشار علي مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات، لعدم كفاية الأدلة.
ويعد هذا القرار السادس من نوعه خلال أقل من عام، بعد مضي أكثر من أربع سنوات على التحقيق في الشق المحلي من هذه القضية، حيث سبق وقررت هيئات التحقيق السابقة خلال مباشرتها القضية منع عدد من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم.
الكيانات التي صدر بشأنها القرار، هي: مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.
تسلسل زمني لقرارات قاضي التحقيق بالبراءة في قضية التمويل الأجنبي
5 ديسمبر 2020: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 6 جمعيات وكيانات ومنظمات لعدم الجريمة و24 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
30 مارس 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 كيانات لعدم الجريمة و15 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
6 مايو 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 كيانًا لعدم الجريمة و3 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
20 يونيو 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 كيانات لعدم كفاية الدليل.
30 أغسطس 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة.
20 سبتمبر 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة.
