الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مع اقتراب الدور الثاني.. خطوات منتظرة بشأن قانون الأحوال الشخصية في البرلمان

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:30 م

أصدر رئيس الجمهورية، قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد السبت المقبل الخامس من أكتوبر في دور انعقاده الثاني.

ومع بداية دور الانعقاد الثاني، ستتم مُناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.

تضمنت مواد مشروع القانون، كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، بداية من الخُطبة، مرورا بالزواج وما يتعلق برعاية الأطفال إذا ما حدث انفصال بين الزوجين، كما وضع مشروع القانون عُقوبات مُشددة لكل من يُخالف أحكامه.

ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلًا خاصًا بالخطبة، هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فـ للخاطب أو ورثته، أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العُرف باعتبارها منه.

حدد القانون، انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء بيد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة. 

نظّم مشروع القانون، الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام مُتصلة كل سنة.

حدد أيضَا القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة، إلا إذا زادت سن الصغير عن 5 سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

وفقا للقانون، لا يُنفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا، فإن امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بغير عُذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

كما يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة، طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية، ويصدر قرارًا من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

تابع مواقعنا