تقرير التنمية البشرية: 111 ألفًا من الإناث في مصر تزوجن قبل السن القانونية
كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2021، أن هناك 111 ألفا من الإناث في مصر تزوجن قبل السن القانونية، وأن 11% من الإناث في العمر 15 إلى 19 سنة متزوجات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 5472 فتاة أقل من 18 سنة عقد قرانهن.
وأضاف التقرير الذي حصلت القاهرة 24 على نسخة منه، أن الزواج المبكر ظاهرة تتمثل أهم أسبابها في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية وضعف التعليم والعادات والتقاليد المجتمعية، وتعد مصر من أولى الدول التي أصدرت قانونا للطفل في عام 1996 والمعدل وفق القانون رقم 126 لسنة 2008 والذي لم يجز الزواج إلا لمن أتم ثمانية عشر عاما. والتزم دستور عام 2014 بحماية الطفل دون سن الثامنة عشر من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وقد وجه رئيس الجمهورية مجلس النواب في مارس 2021 إلى سرعة اتخاذ الإجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال ليكون قانونا مستقًلا، وهو الأمر المتوقع إنجازه من مجلس النواب.
وحول مواجهة ختان الإناث أشار التقرير، إلى أنه لا يزال ختان الإناث إحدى العقبات الأساسية أمام حماية المرأة المصرية، إذ يمارس بسرية في بعض المناطق الجغرافية وتحكمه مجموعة من العادات والتقاليد الموروثة في المجتمع، وأن هذه الظاهرة تمثل تحديا أساسيا للدولة فهي مصدر دخل لممارسيها من بعض الفئات الاجتماعية، كما أن مناقشتها في بعض المناطق ومع بعض الفئات تمثل حساسية ثقافية ودينية ويفتقر كثير من المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة إلى الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية وخدمات الاتصالات مما يؤدي إلى ضعف التواصل والتنسيق في بعض الأماكن.
وذكر التقرير أنه وخلال السنوات القليلة الماضية بذلت الدولة المصرية كثيرا من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، فأصدرت الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 - 2020 والتي تهدف إلى خفض معدلات الختان وتفعيل التشريعات التي تجرمه وتوعية المجتمع بأضراره وتشديد الرقابة والعقوبة على الأطباء لوقف إجرائه.
وعدل قانون العقوبات وفق القانون رقم 78 لسنة 2016 لينص على تشديد العقوبات الخاصة بختان الإناث ورفعها من جنحة إلى جناية وتتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
