توفير بيئة آمنة وعدم الاستغلال.. تعرف على حقوق ذوي الإعاقة بعد تعديل مشروع قانونهم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضدهم.
ويحفظ هذا القانون لذوي الإعاقة عددًا من الحقوق، ومنها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، بالإضافة إلى تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية.
وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للأنشطة الممارسة على أرض الواقع؛ في الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية والحريات الأساسية، وذلك في إطار احترام الكرامة الإنسانية.
أما عن عدم التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد نص القانون على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن رأيهم بحرية، بالإضافة إلى عدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة أو نوعها، وكذلك عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
ومن ضمن شروط القانون أيضا توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء والتعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقه.
بالإضافة إلى توفير التأهيل والتدريب لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها الحاضن الطبيعي لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم.
