وزير التخطيط: إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتطوير أدائه كذراع تنموي للدولة
قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عملية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تشمل الاستثمار في الكفاءات والأنظمة التشغيلية لتعزيز دوره كذراع تنموي فاعل.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الوزارة تدرس حاليًا آليات مساهمة البنك في الاستثمارات التنموية الكبرى، بما يضمن تطوير الأداء ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد التابعة للبنك خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت هذه التصريحات على هامش احتفالية اختتام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث أشار رستم إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من المؤسسات التابعة لها في دعم رؤية مصر 2030.
وتستهدف خطة التطوير تحويل البنك إلى كيان أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تحسين الحوكمة والشفافية في جميع العمليات التشغيلية.
إشراك بنك الاستثمار وشركة "أيادي" في المشروعات الخضراء
وكشف وزير التخطيط عن تنظيم لقاءات مؤخرًا تهدف إلى إشراك بنك الاستثمار القومي في تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مساندة قطاع ريادة الأعمال في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن البنك والمؤسسات التي يستثمر فيها، وفي مقدمتها شركة "أيادي"، سيكون لها دور محوري في دعم هذه المجالات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل هذه التوجهات تحولًا استراتيجيًا في سياسة البنك الاستثمارية، بالتركيز على القطاعات الابتكارية والمشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي.
وتهدف الوزارة من خلال هذا التوجه إلى توفير قنوات تمويلية متنوعة لرواد الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر.
