بث مباشر| خلال اجتماعها الأسبوعي.. الحكومة توافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم الغير مخصصة للسكن

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، وحددت المادة الأولى من القرار الاقتصار على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين الأول رقم 49 لسنة 1977 بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني برقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وشملت المادة الثانية من القرار، مدة إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما المادة الثالثة فجاءت لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وحددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ويتم زيادتها سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%، وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.

وحدد القرار أنه في حالة امتناع المستأجر إخلاء المكان المؤجَر فيكون للمالك أو المؤِجر في هذه الحالة حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة، المقيد في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض لو كان له مقتضى.