وزيرة التعاون الدولي: إطلاق المشروعات القومية حافظ على معدلات النمو والتشغيل
قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموًا بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، استنادًا إلى المؤشرات والأداء القوي خلال الفترة الماضية.
وأشارت خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي عقد اليوم، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف مجالات التنمية، ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل.
وأكدت أن هناك أطر للتعاون متعدد الأطراف، لمصر مع شركاء التنمية، والتي تعمل انطلاقًا من برنامج عمل الحكومة، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية أولويات الدولة التنموية ودفع جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رؤيتها للتعاون مع دول الجنوب والتكامل مع قارة إفريقيا، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم ارتفاع الطلب من كافة دول العالم، على مصادر التمويل الدولي، لا سيما التمويلات التنموية مُنخفضة التكلفة، خلال العامين الماضيين، إلا أن الخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها الدولة، مكنتنا من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص.
ونوهت المشاط، بأن العام الجاري، نتج عنه نتائج ومؤشرات قوية، سيتم الإعلان عنها قريبًا.
