الأربعاء 01 مايو 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

بث مباشر| بعد تطبيقه.. تعرف على آليات فصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله

بدأت اليوم، كافة الوزارات والهيئات الحكومية، بتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ليبدأ التطبيق الفعلي لـ القانون بالوزارات وجميع المحافظات، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويهدف القانون لوضع حد لاستمرار بعض العاملين بوظائفهم رغم تعاطيهم المخدرات، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها؛ إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر.

ويُجيز القانون لجهة العمل فصل الموظف مباشرة دون الرجوع للمحكمة في حالة إثبات إنه متعاطي للمخدرات، كما ينص القانون أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل التي تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت، لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات الحكومية، أو عند ترقية الموظف أو تجديد التعاقد، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات؛ حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته، وفي حالة التأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم اللي تحكم علاقته بجهة عمل، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو حتى ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على نفس العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في تلك الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال نفس اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة؛ تلتزم جهة العمل برد قيمة ما تحمله الموظف من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

من جانبه، كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خضوع نحو 448 ألف موظف للكشف تعاطي المخدرات خلال الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، بالإضافة إلى المؤسسات والمديريات التابعة بكل المحافظات، موضحًا أن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت من 8 % إلى 1.7% منذ بداية حملات الكشف.