التعاون الدولي: البرنامج القُطري يتضمن 45 مشروعًا بقيمة 250 مليون دولار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لاستعراض محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة
كما بحثا نتائج البرنامج القُطري الحالي 2018- 2022، الذي يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.
ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلًا عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج القطري 2018-2022، يتضمن 45 مشروعًا، يتم تنفيذها في أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة.
كما سلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، وذلك في إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة؛ يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل ومستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية، ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وأشادت الوزيرة بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة؛ التي أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأمم المتحدة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بما يُعظّم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027، والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية، لتعزيز الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، تعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، زيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.
