لجنة الزراعة في البرلمان توافق على دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وتضمنت مناقشات اللجنة تغيير مسمى القانون إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959، بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.
مركز البحوث
وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
ويستهدف مشروع القانون إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
في سياق آخر، أجلت لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ولجنة الصحة، مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ فيما يخص عقوبة الاعتداء على الأطباء، وهو التعديل الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب.
جاء تأجيل مناقشة مشروع القانون لمخاطبة الجهات والوزارات المعنية بالقانون، من أجل استطلاع رأيهم بشأن القانون محل النظر.
