رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

بقرار محكمة.. رئيس قوى الشيوخ يكشف كواليس فصل العامل في قانون العمل الجديد

 رئيس لجنة الطاقة
سياسة
رئيس لجنة الطاقة والبيئة القوى العاملة في مجلس الشيوخ
الثلاثاء 04/يناير/2022 - 11:54 م

كشف النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، كواليس مناقشة قانون العمل الجديد، داخل أروقة اللجنة، وذلك بعد الموافقة النهائية عليه، وإصدار التقرير النهائي بشأنه من قبل اللجنة، قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضي، مردفًا: القانون استغرق أكثر من أربعة أشهر مناقشة، بحضور دائم من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد العمال.  

تعديلات الحكومة على قانون العمل الجديد 

لنائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ،

 

وأضاف عياد، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترانيوز، أن مبادرة طرح قانون للتوازن بين حقوق العمال ومصالح صاحب العمل، كانت من الحكومة، من خلال طرح قانون العمل الجديد،  مشيرًا إلى أن القانون مكون من  273 مادة. 
 ولفت رئيس لجنة الطاقة والبيئة  القوى العاملة في مجلس الشيوخ، أن أهم ما تمت الموافقة عليه في قانون العمل الجديد،   العلاوة الدورية بأنها لا تقل عن 3 %،  فضًلا عن استبعاد ما يسمى بالفصل التعسفيـ في إشارة إلى وجود محكمة عمالية، مسؤولة عن قرار الفصل، وذلك بعد تقديم صاحب العمل لها ما يفيد ذلك، على أن يكون القرار بعد 60 يومًا من تقديم الطلب، وأت يتحمل صاحب العمل مرتب العامل خلال هذه الفترة. 

يشار إلى أن  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قرر رفع الجلسة العامة للمجلس السابقةـ على أن تنعقد الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 16 من شهر يناير الجاري.

وانتهى مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة، من مناقشة 38 مادة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة الأخيرة، على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتي تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.