تشكيل لجنة لحصر القرى ذات الأسماء غير اللائقة وتغيير أسمائها | خاص
كشفت مصادر خاصة، صدور قرار حكومي بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات والأجهزة لحصر أعداد القرى التي تحمل أسماء غير لائقة ودراسة ارتباطها بالموروث الثقافي والشخصيات التاريخية.
وتضم اللجنة التي ستشكل برئاسة ممثل عن وزارة التنمية المحلية ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة ووزارة الداخلية -قطاع الأمن الوطني، ووزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المخابرات العامة، إلى جانب استعانة اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة المتخصصين لمعاونتها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعد تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال ثلاثة أشهر، ويعرضه وزير التنمية المحلية على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
وينص قانون الإدارة المحلية على أنه في حال وجود اسم غير مناسب للقرية يتقدم المواطنون بشكوى إلى المحافظ المختص، ثم يقوم المحافظ باستطلاع رأي المركز أو المدينة التابع لها القرية من خلال مذكرة رسمية، ثم بعد موافقة المركز يعرض المحافظ الأمر في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى يعقد في نهاية كل شهر.
وبعد الموافقة تشكل لجنة مسميات مكونة من ممثل من أهالي القرية وعضو مجلس النواب في حالة غياب المجالس الشعبية المحلية المعطلة، وممثل من الوحدة المحلية التي تشرف على القرية أو الكفر أو النجع أو العزبة المطلوب تغيير اسمها، للتوافق على اسم محدد يرتضيه الجميع، ثم يتم اختيار الاسم الجديد وتُبلغ به جميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة.
