دراسة: مواجهة الفساد الاقتصادي تتوقف على الإرادة الحقيقية من قبل القيادة
كشف الدكتور إبراهيم مصطفى مستشار وزير الاستثمار السابق والخبير الاقتصادي عن محاور الاستراتيجية التي أعدها في دراسة لمواجهة الفساد الاقتصادي والتي يتعلق أول محور منها بإصـدار القوانين واللوائح التي من شأنها مكافحة الفساد، ويتضمن الاستراتيجية لثانية هي تمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى الإرادة الحقيقية من قبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرك للمحورين، الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسـمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هیأت المناخ لمكافحة الفساد.
وذكر أن الاستراتيجية استندت إلى عدة مبادئ هي: مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة، ومبدأ الالتزام والإرادة السياسية وهذا يشمل السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي تعي أهمية وجود مجتمع خال من الفساد وتعمل مع بعضها البعض من أجل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وهي مبدأ الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، ومبدأ الحوكمة والذي يتعين علي الحكومة تطبيقه في اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضـع إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق أهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة علي الاستجابة إلي الاحتياجات الاجتماعية،.
كما يجب اعتماد مبدأ احترام حقوق الإنسـان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، مبدأ المساءلة الذي بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها في تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية وضمان فعاليتها، مبدأ الوقاية والتدخل المبكر الذي بموجبه يمكن تقليص فرص وقوع الفسـاد والقضاء عليه في الوقت المناسب، مبدأ الفاعلية في مكافحة الفساد الذي يؤثر علي الرصـد والتقييم المستمرين لجهود المكافحة بهدف حصر أوجه القصور ووضع الإجراءات الملائمة لتلافيها في الوقت المناسب واتخاذ التدابير اللازمة لتداركها، مبدأ الأولوية للمصلحة العامة بحيث يضطلع ممثلو المؤسسات والسلطات العامة بواجب مراعاتها حتي تكون مقدمة علي أية مصلحة أخري عند القيام بواجباتهم كما عليهم واجب الامتناع عن إثبات أي تصـرف يضـر بالمصلحة العامة والمال العام، مبادئ الشفافية والشـــراكة بين القطاعين العام والخاص التي تراعي أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني ومجالس الأعمال في أنشطة ملموسة وحقيقية تهدف إلى منع الفساد.
لفت إلى أن الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد حازت بإشـادة دولية، حيث أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن، وأدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى أن أجرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفسـاد.
