الخلافات العراقية تصل إلى البيت الكردي.. وتباين حول اسم المرشح لرئاسة البلاد
وصل قطار الخلافات السياسية في العراق إلى محطة رئاسة الجمهورية، بعد جدال وتوتر استمر لشهرين بين الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات البرلمانية حول النتائج، وكان بطلها الكتل الشيعية الخاسرة، التي اجتمعت في الإطار التنسيقي، في مقابل الكتلة الشيعية الأخرى التي حسمت صدارة الانتخابات لصالحها، وهي التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وتجاوز العراق، عقبة أولى الرئاسات الثلاث، باختيار رئيس البرلمان الجديد؛ وذلك بانتخاب محمد الحلبوسي، زعيم كتلة تقدم السنية، فيما يتبقى عقبتي رئاسة الجمهورية التي فتح البرلمان باب الترشح لها، وهي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في العراق، من المفترض أن تكون من نصيب الأكراد، فيما يتبقى كذلك تسمية رئيس الحكومة العراقية الجديدة والتي ستكون شخصية شيعية، ويُنتظر أن تشهد جدالا آخرا.
ومع فتح رئيس البرلمان العراقي، باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العراقية؛ طفى الخلاف بين الحزبين الكرديين: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث أعلن الأول عدم رغبته في التجديد للرئيس الحالي برهم صالح.
وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، رفضه التجديد لبرهم صالح، بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، فيما أشار إلى ترشيح هوشيار زيباري، بشرط واحد.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، في حديث لقناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الثلاثاء، إن برهم صالح، الرئيس العراقي المنتهية ولايته، مقبول فقط من قبل حزب الاتحاد، مؤكدا أنه حال تم الإصرار عليه؛ فسيتجه الحزب الديمقراطي إلى ترشيح شخصية أخرى لرئاسة الجمهورية، هي هوشيار زيباري.
وأوضح مهدي عبد الكريم، أن هناك اتفاقا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، على ترشيح شخصية مقبولة من الطرفين، والمجيء به إلى بغداد، وتمريره في مجلس النواب، مضيفا أن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذا لم يكن بالتوافق بين الحزبين الكرديين، وموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بدرجة أساس؛ فلن يمر.
