ثروات إفريقيا تشعل فتيل الصراع بين الصين والغرب.. وبكين تتفوق
صراع صيني غربي؛ يدور رحاه وسط القارة الإفريقية، لكنه عكس الحروب التقليدية، حيث تدور آلة الصراع بين الطرفين، باستخدام المال، للسيطرة على القطاعات الاقتصادية في إفريقيا بجنوب الصحراء، وذلك من خلال تقديم بنوك التنمية الصينية؛ مليارات الدولارات، لتمويل مشروعات البنية التحتية، لتزاحم بذلك التدخل الاقتصادي الأوروبي والأمريكي في عدد من دول جنوب القارة الإفريقية، للسيطرة على تلك المشروعات.
وحسب دراسة صادرة عن مركز التنمية العالمية؛ تقدم بنوك التنمية الصينية 23 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية في إفريقيا جنوب الصحراء من 2007 إلى 2020، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أقرضته هذه البنوك في الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، وفرنسا مجتمعين.
الصراع الصيني الأوروبي في إفريقيا
أوضحت الدراسة، أن مراجعة 535 صفقة للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص ممولة في المنطقة في تلك السنوات؛ أظهرت أن استثمارات الصين؛ قزمت استثمارات الحكومات الأخرى وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وأشارت نانسي لي، القائمة على الدراسة، إلى أن التمويل العام الإجمالي للمشاريع في إفريقيا جنوب الصحراء، لا يزال عالقًا عند نحو 9 مليارات دولار، وهو أقل بكثير مما تحتاجه المنطقة من الطرق والسدود والجسور.
أضافت أنه يوجد الكثير من الانتقادات الأمريكية والأوروبية للصين، لتفوقها في مشروعات البنية التحتية في دول جنوب الصحراء الإفريقية، مبينة أنه إذا أرادت الحكومات الغربية؛ تعزيز الاستثمارات المنتجة والمستدامة إلى مستويات ذات مغزى، فإنها تحتاج إلى نشر بنوك التنمية الخاصة بها، والضغط على بنوك التنمية متعددة الأطراف، لجعل هذه الاستثمارات أولوية.
الصراع الصيني الأمريكي في إفريقيا
وتابعت القائمة على الدراسة: بين عامي 2007 و2020؛ قدم بنك China Exim وChina Development Bank تمويلًا بقيمة 23 مليار دولار، بينما قدمت جميع مؤسسات تمويل التنمية الرئيسية الأخرى مجتمعة 9.1 مليار دولار، وأن وكالة تمويل التنمية الأمريكية الرئيسية؛ قرضت 1.9 مليار دولار فقط للبنية التحتية في المنطقة خلال تلك الفترة، أي أقل من عشر ما قدمته الصين.
ونوهت بأن بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي؛ قدمت 1.4 مليار دولار فقط في المتوسط سنويًا لمشاريع البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 2016 إلى 2020.
وخضع إقراض الصين لإفريقيا إلى رقابة شديدة في السنوات الأخيرة، بسبب الافتقار إلى الشفافية، واستخدامها للقروض المضمونة، حيث حذر الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن العديد من البلدان مُنخفضة الدخل؛ تواجه أو تعاني بالفعل من ضائقة ديون، ما يجعلها تخضع لتوجهات من قبل الدول المانحة لها؛ الأمر الذي من شانه أن يزيد من الصراع المالي بين الصين والدول الغربية في القارة الإفريقية؛ التي تتميز بامتلاكها للكثير من الموارد المعدنية والطبيعية.
