رئيس لجنة التشييد والبناء: سعر المتر بالعاصمة الإدارية 1500 دولار
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، لا سيما في ظل قيام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بتدشين 40 مدينة جديدة، كان على رأسهم، العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين.
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اللي بنى مصر؛ المذاع على راديو مصر، أن حجم التنمية في السوق العقاري المصري؛ أصبحت كبيرة في الوقت الحالي؛ بسبب توسع الدولة في طرح الأراضي المرفقة على المستثمرين، والتي أدت إلى الحد من الزحف العمراني غير المخطط والقضاء على العشوائية.
وأكد أن العقار المصري يتميز بكونه الأرخص في المنطقة، حيث يصل سعر المتر المربع في العاصمة الإدارية لـ 1500 دولار، أي ما يعادل 25 ألف جنيه تقريبا، ويقدم من أفضل الشركات العقارية الموجودة بها، وبمواصفات عالمية في أعمال التشطيبات، وفي المناطق المحيطة يتراوح بين 4 و5 آلاف دولار، لافتًا إلى أن سعر المتر في منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة؛ يتراوح بين 2000 و2500 دولار، بينما يصل سعره في المتر إلى 7 آلاف دولار، في مناطق مثل بيروت، جدة، ودبي، بجانب تميز مصر باعتدال مناخها طوال العام.
وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن تسويق العقار المصري بالدول المحيطة؛ يساهم في جذب العملة الصعبة لمصر؛ هو أمر مطلوب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن مصر تتمتع بمناخ معتدل طوال أيام العام، خاصة في المناطق المطلة على السواحل، منها منطقة البحر الأحمر، العلمين الجديدة، ومنطقة الساحل الشمالي، منوها بأن بعض مواطني دول الخليج وخاصة السعودية؛ يفضلون تملك العقار في منطقة القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء، وجود بعض الشركات العقارية الكبرى في البحرين الأحمر والمتوسط؛ تقدم مُنتجات عقارية متميزة؛ تمكننا من دخول مستثمرين جدد إلى مصر عن طريق شراء العقار، فضلًا عن وجودها أيضا بمناطق شرق وغرب القاهرة، نظرًا لتقديمها منتجات جيدة وبأسعار مناسبة، وبجودة تشطيب متميزة، وتعتبر الأرخض في المنطقة ككل.
وتابع فوزي: إذا ما تم مقارنة المنتج العقاري في مصر بالدول المجاورة مثل اليونان، يؤكد لنا أن مصر لديها القدرة على المنافسة القوية في المنطقة والحصول على حصة قوية من حجم التصدير العقاري على مستوى العالم، مؤكدا أن من أهم المعوقات التي تواجه عملية تصدير العقار هو صعوبة التسجيل العقاري، ولكن بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة وحقيقة في حل هذه المشكلة، بعد وصول القانون الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل رسمي.
وتوقع نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن يتم الإنتهاء من مناقشة قانون الشهر العقاري وخروجه للنور في القريب العاجل، بعد إعلان الدولة فترة الانتهاء منه في غضون عام على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن مشاركة الدولة والمستثمرين في الأسواق الخارجية ليس فقط في دول الخليج، لكن يشمل دول أوروبا، من خلال إقامة المعارض الخارجية لتعريف مواطني تلك الدول بالعقار المصري عن قرب، لافتا إلى أن الدولة ستشارك الشهر المقبل في معرض ميبيم 2022، المقرر انعقاده خارجيا.
إتاحة الدولة المصرية الفرص الاستثمارية
واختتم فوزي، قائلا: قرار الدولة في وقت سابق عند إتاحة فرصة تملك غير المصريين في شرم الشيخ؛ تمكنت من جذب عدد كبير من المواطنين الأجانب للشراء بها، مقترحا إتاحة الدولة المصرية؛ الفرص الاستثمارية في مناطق الغردقة ومرسى علم، أمام كبار الشركات العقارية، لتقديم منتجات جيدة تمكنا من جذب مشترين أجانب.
