الشيوخ يوافق مبدئيًا على إصدار قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستتشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة،  بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. 

ويهدف مشروع القانون، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل، يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات، أهمية مشروع القانون في تحقيق خطة الدولة، في الإصلاح والتنمية المستدامة.

قانون التأمين الموحد 

وذكر تقرير اللجنة، أن قطاع التأمين، يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غيرمباشر، من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير.إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأشار التقرير إلى   أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 كيان، يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليار و535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23  مليار و429 مليون جنيه.وقد بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.

و بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة، عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد. 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.